كان المهندس الشريك الوحيد والرئيسي في مجموعة (الاستشاريين السعوديين الدانمركيين) التي انجزت دراسة وتصميم الجسر البحري الذي يصل المملكة العربية السعودية مع مملكة البحرين، وكذلك قام بالإشراف على تنفيذ الجسر خلال الفترة 1975 – 1986 لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وقد بدأ الاستشاري بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع أولاً واختيار المسار البحري من بين عدة بدائل متاحة , واختيار نقطة البدء والانتهاء على الشاطئين , واختيار مواد الإنشاء الأفضل, ولمعرفة تأثير كل من البدائل على البيئة البحرية والملاحة . وقد بلغت كلفة التنفيذ الإجمالية للمشروع قرابة ثلاثة آلاف مليون ريال.
يبلغ طول هذا المعبر البحري 25 كيلومترا من الشاطئ السعودي إلى شاطئ البحرين، وقد بلغ مجموع أطوال الردميات المتفرقة في مناطق البحر الضحلة 12.5 كيلومتر من أصل المسافة الإجمالية، بينما صممت المسافة الباقية وهي 12.5.كيلومتر على شكل جسور متتابعة بين الردميات بفتحات تساوي خمسين مترا لكل منها، أما الفتحة الملاحية الرئيسية فقد بلغ طولها 150 مترا، وبارتفاع 28 متراً فوق سطح الماء للسماح بمرور السفن تحتها وقد تم إنشاء ورشة لتصنيع قطع الجسور مسبقة الصنع على اليابسة ثم نقلها عبر البحر إلى أماكنها المحددة ، نفذت أساسات الجسر الوتدية بدقة بالغة بحيث لا تخترق مخزونات المياه الجوفية العذبة تحت قاع البحر والممتدة بين السعودية و البحرين .
